نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 گروه حقوق؛مدرس دانشگاه آزاداسلامی ؛ایران،عضوانجمن ایرانی حقوق اداری
2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور،ایران
3 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی
چکیده
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود.
تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.
حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The relationship among the common law system and Roman-German law with civil liberties
نویسندگان [English]
- pezhman elhami taleshmikaeil 1
- Nadia Agharzaei Tarkhorani 2
- Yaqub Alizadeh Alizadeh 3
1 گروه حقوق؛مدرس دانشگاه آزاداسلامی ؛ایران،عضوانجمن ایرانی حقوق اداری
2 Faculty member of Political Science Department, Payame Noor University, Iran
3 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law Assistant Professor Payame Noor University of East Azerbaijan
چکیده [English]
All unconventional systems distinguish the authority of the judiciary to impose the rights of the persons training the central right of that system. The partial and superficial judicial system encourages the despots and is a means of justifying the actions of the violators and a safe haven for law-abiding bureaucrats.
The present study accentuates that the citizen-centered judicial system is shaped in such a way that it has cast-off the essential mechanisms to handle any type of citizen's lawsuits and reestablish the rights of the people. In other words, no lawsuit has been caught and it has not been suspended and the finding will be proclaimed correctly. In the Islamic Republic of Iran, the first paragraph of Article 158 of the Constitution stipulates the duty of the head of the judiciary to create the necessary organization in the judiciary in accord with the responsibilities of Article 156. Such a duty revenue generating a right for the Iranian people to have a proper judicial system to exercise their rights. As much as the realization of the rights of individuals be contingent on the judiciary, the person in charge of the judiciary should be given a mission.
Now, is the design of the judicial system a vague thing and, subsequently, the task is likewise vague and the citizen does not have a firm right? Or the creation of a appropriate organization is subject to precise ideologies and standards that can be designed and implemented and the citizen has the right to demand? In this regard, is the right of the citizens to reorganization and regulate the judicial system within the judiciary or is the general judicial system of the country the subject of the rights of the publics?
کلیدواژه‌ها [English]
- Human Rights
- Civil liberties
- Legitimate Rights
- Law lords
- Judiciary
)